به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، کرسی علمی ـ ترویجی جایگاه منابع اجتهاد در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دیدگاه‌های رهبر شهید، یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه با حضور اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی مشکانی سبزواری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت فقه تقنین در نظام اسلامی اظهار داشت: فقه تقنین از مهم‌ترین ارکان اداره جامعه در نظام سیاسی و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و می‌توان آن را یکی از ارکان اصلی فقه دولت دانست.
وی با بیان اینکه تقنین در کنار تشکیلات و کارگزاران، سه رکن اساسی تشکیل‌دهنده دولت را تشکیل می‌دهد، افزود: در حوزه فقه تقنین، مسائل متعددی از جمله ماهیت قانون، روش قانونگذاری، منابع قانون و نسبت قانون با شریعت و احکام فقهی مطرح است که باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: یکی از مسائل اساسی در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، چگونگی تقنین در چارچوب شریعت و احکام اسلامی است؛ موضوعی که در اصل چهارم قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده و بر اساس آن، تمامی قوانین و مقررات باید مبتنی بر موازین اسلامی باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مشکانی سبزواری با اشاره به محورهای این کرسی علمی ـ ترویجی بیان کرد: یکی از پرسش‌های مهم در این زمینه، چگونگی حضور موازین اسلامی در فرایند قانونگذاری و میزان تأثیرگذاری شریعت در شکل‌گیری و تدوین قوانین است؛ همچنین باید بررسی شود که نقش شریعت صرفاً به هدایت و جهت‌دهی قوانین محدود می‌شود یا اینکه قانونگذاری باید از ابتدا بر مبنای فقه و اجتهاد شکل بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت بررسی نسبت مطابقت یا عدم مغایرت قوانین با شریعت تصریح کرد: چگونگی بهره‌گیری از فقه و اجتهاد در موضوعات جدید و نحوه حضور احکام شرعی در مراحل مختلف قانونگذاری از دیگر محورهای مهم این بحث است.
ضرورت بازگشت فقه به جایگاه اصلی خود در تولید قوانین
در ادامه این نشست، محمدرضا فارسیان عضو پژوهشکده شورای نگهبان، به ارائه مقاله خود پرداخت و با اشاره به ضرورت بازشناسی جایگاه منابع اجتهاد در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: اگرچه بحث نسبت اجتهاد و قانونگذاری موضوع تازه‌ای نیست، اما ظرفیت ارائه صورت‌بندی‌های جدید و طراحی راهکارهای عملیاتی در این زمینه همچنان وجود دارد.
وی افزود: تلاش کرده‌ام با تکیه بر منظومه فکری و دیدگاه‌های رهبر شهید، صورت‌بندی تازه‌ای از جایگاه منابع اجتهاد در نظام قانونگذاری ارائه کنم و بر اساس آن، راهکارهایی برای تقویت ابتنای فرایند قانونگذاری بر منابع اجتهادی مطرح کنم.
فارسیان با اشاره به دو رویکرد درباره نسبت فقه و قانونگذاری بیان کرد: در رویکرد نخست، ابتدا مصوبه قانونی تدوین می‌شود و سپس فقه و شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، انطباق یا مغایرت آن با موازین شرعی را بررسی می‌کنند؛ در این شیوه، فقه عمدتاً در جایگاه ناظر بر مصوبات قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در رویکرد دوم که مورد تأکید این مقاله است، فقه نباید صرفاً به مرحله نظارت بر مصوبات محدود شود، بلکه باید از ابتدا در تولید و شکل‌گیری قوانین نقش‌آفرینی کند؛ به این معنا که منابع اجتهاد، مبنای طراحی و تدوین قوانین در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و فناوری‌های نوین قرار گیرند.
این حقوقدان با بیان اینکه برای تبیین این رویکرد باید سه مفهوم منابع اجتهاد، روش اجتهاد و فرایند قانونگذاری به‌درستی شناخته شوند، تصریح کرد: منابع اجتهاد شامل کتاب، سنت، عقل و اجماع است و روش اجتهاد نیز مجموعه ضوابط علمی و اصولی است که امکان بهره‌گیری صحیح و دقیق از این منابع را فراهم می‌کند.
وی بیان کرد: فرایند قانونگذاری نیز مجموعه اقداماتی را دربرمی‌گیرد که از شناخت مسئله و تعیین سیاست‌ها آغاز می‌شود و تا تدوین، تصویب، نظارت و تولید قانون ادامه می‌یابد.
فارسیان با تشریح کارکردهای منابع اجتهاد در نظام قانونگذاری، بیان کرد: این منابع سه کارکرد اصلی معرفتی، هنجاری و روش‌شناختی دارند؛ در کارکرد معرفتی، مرجع شناخت احکام و ارزش‌های شرعی هستند، در کارکرد هنجاری، چارچوب مشروعیت و جهت‌گیری قوانین را مشخص می‌کنند و در کارکرد روش‌شناختی، مسیر علمی و معتبر استناد به شرع را تضمین می‌کنند.
وی تأکید کرد: تقدم منابع اجتهاد به معنای حذف دانش‌های تخصصی، کارشناسی یا صلاحیت قانونگذار نیست، بلکه قانونگذاری اجتهادمحور بر تعامل مستمر فقیهان، حقوقدانان و متخصصان موضوعات مختلف استوار است.
اجتهاد باید در همه عرصه‌های زندگی و حکمرانی جریان داشته باشد
مدرس دانشگاه در ادامه، با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید درباره جایگاه اجتهاد، چهار گزاره اساسی را از منظومه فکری ایشان استخراج کرد و گفت: نخستین گزاره، ضرورت اتکای اجتهاد به منابع معتبر و روش علمی است.
وی با اشاره به بیانات رهبر شهید در دیدار طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در ۲۹ مهرماه ۱۳۸۹ افزود: در این دیدار بر این نکته تأکید شده است که اجتهاد در مکتب شیعه به معنای تکیه بر منابع غیرمعتبر نیست، بلکه باید بر کتاب، سنت و روش صحیح، منطقی و علمی استوار باشد.
فارسیان، گزاره دوم را ضرورت گسترش قلمرو اجتهاد به همه عرصه‌های زندگی اجتماعی و حکمرانی دانست و خاطرنشان کرد: رهبر شهید در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۷۹ بر ضرورت تقویت اجتهاد در همه زمینه‌ها تأکید کردند و بر نقش علما و حوزه‌های علمیه در این زمینه توجه دادند.
وی با اشاره به گزاره سوم، تصریح کرد: اجتهاد باید متناسب با شرایط زمانی و مکانی و تحولات جامعه باشد. رهبر شهید در بیانات خود بر ضرورت روشن‌بینی همراه با انضباط فکری تأکید داشتند و جمود فکری، کوته‌بینی و بی‌بندوباری علمی را در شناخت و تطبیق شریعت نادرست می‌دانستند.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای آینده جامعه را چهارمین گزاره برشمرد و گفت: اسلام با تکیه بر مبانی و اصول ثابت و پایدار و همچنین ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر فقه اسلامی، توانایی پاسخگویی به نیازهای نوپدید و تحولات زمانی و مکانی را دارد.
وی خاطرنشان کرد: اصالت منابع فقهی، گسترش قلمرو اجتهاد به عرصه‌های مختلف اجتماعی و حکمرانی، توجه به اقتضائات زمان و مکان و برخورداری از ظرفیت پاسخگویی به مسائل نوپدید، چهار محور اساسی در منظومه اجتهادی مورد تأکید رهبر شهید است.
فارسیان با اشاره به سیاست‌های کلی قانونگذاری و تأکید بر ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، ابراز کرد: پیشنهاد می‌شود تا جایگاه اجتهاد در نظام قانونگذاری از سطح نظارت بر مصوبات به سطح بنیادین تولید قوانین ارتقا یابد.
وی با انتقاد از محدود شدن نقش نظام اجتهادی به مرحله پایانی تصویب قوانین اظهار کرد: هنگامی که فقه در فرایند طراحی و تولید مصوبه نقشی ندارد و صرفاً در مرحله پایانی برای بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با شرع وارد می‌شود، امکان نقش‌آفرینی مؤثر آن در شکل‌گیری محتوای قانون محدود خواهد شد.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد: در چنین شرایطی، ممکن است برخی مصوبات بر اساس الگوهای عرفی یا تجربه‌های بین‌المللی تدوین شوند و نظام اجتهادی تنها در مرحله نهایی امکان بررسی شرعی آنها را داشته باشد؛ بنابراین لازم است این روند اصلاح شود.
وی نخستین پیشنهاد خود را تدوین پیوست اجتهادی برای طرح‌ها و لوایح عنوان کرد و گفت: هنگام طراحی هر مصوبه باید مشخص باشد که محتوای آن از مسیر علمی و اجتهادی عبور کرده و مبتنی بر موازین شرعی شکل گرفته است.
فارسیان، تشکیل و تقویت هسته‌های مشترک اجتهاد و تقنین را دومین پیشنهاد خود دانست و تصریح کرد: این هسته‌ها باید با مشارکت فقیهان، حقوقدانان و متخصصان موضوعی فعالیت کنند تا انطباق مصوبات با موازین شرعی از ابتدای فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.
وی ایجاد بانک جامع مسائل و استنباط‌های فقهی در حوزه قانونگذاری را سومین پیشنهاد برشمرد و عنوان کرد: ایجاد چنین بانکی می‌تواند زمینه ثبت، ساماندهی و بهره‌گیری از دستاوردهای پژوهشی و استنباط‌های فقهی مرتبط با قوانین را فراهم کند.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان، بازنگری اجتهادی قوانین موجود را چهارمین پیشنهاد خود عنوان کرد و یادآور شد: بر اساس ظرفیت‌های اصل چهارم قانون اساسی، بررسی انطباق قوانین جاری با موازین شرعی نباید صرفاً به زمان تصویب آنها محدود شود، بلکه لازم است قوانین موجود نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی اجتهادی قرار گیرند.
وی با اشاره به طرح ساماندهی و تنقیح قوانین کشور افزود: بازنگری و ادغام قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی می‌تواند فرصت مناسبی برای بررسی مجدد مبانی اجتهادی و شرعی قوانین و اصلاح آنها فراهم کند.
فارسیان، تقویت ظرفیت‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه در عرصه قانونگذاری را پنجمین پیشنهاد خود عنوان کرد و ادامه داد: ارتباط میان حوزه‌های علمیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید تقویت شود و حوزه‌های علمیه با تربیت فقیهان متخصص در حوزه‌های مختلف قانونگذاری، زمینه مشارکت مؤثر در تولید قوانین را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذاری اسلامی صرفاً با نظارت شرعی بر قوانین محقق نمی‌شود، بلکه باید از مرحله تولید قانون با ابتنای اجتهادی آغاز شود و در ادامه نیز ارزیابی اجتهادی آن استمرار داشته باشد تا منابع اجتهاد در تمام مراحل قانونگذاری نقش‌آفرین باشند.
ضرورت تبیین دقیق مفهوم منابع اجتهاد و گستره نظام تقنین
در ادامه این کرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر محمدی استاد حوزه علمیه مشهد، ضمن قدردانی از ارائه مقاله و طرح موضوع جایگاه اجتهاد در نظام قانونگذاری اظهار کرد: ضرورت ابتنای نظام تقنین بر شریعت و اجتهاد، بحثی ارزشمند و قابل توجه است و نظارت پس از تصویب، به‌تنهایی برای تحقق کامل اصل چهارم قانون اساسی و ابتنای نظام قانونگذاری بر شریعت کفایت نمی‌کند.
وی با اشاره به نکات مطرح‌شده درباره دیدگاه‌های رهبر شهید افزود: تبیین این دیدگاه‌ها و تأکید بر ضرورت حضور اجتهاد در فرایند قانونگذاری قابل استفاده است، اما برای تکمیل این نظریه، لازم است برخی مفاهیم و مبانی آن با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
استاد حوزه علمیه مشهد، نخستین نکته را ضرورت مفهوم‌شناسی منابع اجتهاد دانست و گفت: باید مشخص شود که مقصود از منابع اجتهاد، منابع شریعت، منابع فقه یا منابع استنباط احکام است؛ زیرا هر یک از این مفاهیم دارای تعریف و قلمرو مشخصی هستند و نمی‌توان بدون تبیین دقیق آنها از یک مفهوم واحد سخن گفت.
وی با اشاره به ضرورت تبیین مفهوم نظام تقنین، تصریح کرد: اگر از نظام قانونگذاری سخن می‌گوییم، نباید آن را صرفاً به مصوبات مجلس شورای اسلامی محدود کنیم؛ بلکه قوانین عادی، قوانین اساسی، مصوبات شوراهای عالی و مقررات نهادهای مختلف نیز باید در این بررسی مورد توجه قرار گیرند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی ادامه داد: نظارت بر شرعی بودن مصوبات نیز صرفاً به شورای نگهبان محدود نیست و برخی نهادها از جمله دیوان عدالت اداری در چارچوب وظایف خود امکان بررسی و ابطال مقررات مغایر با شرع را دارند؛ بنابراین گستره نظام تقنین و نهادهای مرتبط با آن باید به‌صورت جامع تبیین شود.
وی با اشاره به تفاوت میان عنوان مقاله و محتوای ارائه‌شده اظهار کرد: انتظار می‌رفت تمرکز اصلی مقاله بر منابع اجتهاد باشد، اما بخش عمده مطالب به جایگاه اجتهاد در نظام تقنین و چگونگی طراحی نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت اختصاص داشت؛ در حالی که منابع اجتهاد، یکی از مباحث مشخص و مستقل در این حوزه است و باید نسبت آن با اصل ابتنای قانونگذاری بر شریعت به‌طور دقیق روشن شود.
استاد حوزه علمیه مشهد با طرح پرسش‌هایی درباره مبانی نظری قانونگذاری، بیان کرد: باید بررسی شود که آیا برای تحقق قانونگذاری مبتنی بر شریعت، صرف اتکا به منابعی همچون کتاب و سنت کافی است یا اینکه موضوعاتی مانند مصالح عمومی، کارشناسی تخصصی، صلاحیت قانونگذار و فرایندهای اجرایی نیز باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به اصول قانون اساسی درباره نحوه بررسی مصوبات مجلس خاطرنشان کرد: در برخی اصول قانون اساسی، از جمله اصول ۷۲، ۹۴ و ۹۶، موضوع عدم مغایرت مصوبات با شرع مطرح شده است؛ ازاین‌رو، پیش از ارائه هرگونه الگوی اصلاحی برای نظام قانونگذاری، باید تفسیر دقیق اصل چهارم و نسبت آن با سایر اصول قانون اساسی مشخص شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی با بیان اینکه نباید همه ظرفیت‌های موجود در نظام قانونگذاری کشور را نادیده گرفت، ابراز کرد: در کشور نهادها و شوراهای فقهی متعددی فعالیت دارند که در حوزه‌های مختلف، از جمله بانک مرکزی، بازار سرمایه، سازمان استاندارد و پزشکی قانونی، مسائل فقهی مرتبط با فعالیت‌های خود را بررسی می‌کنند.
وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه بررسی‌های فقهی و پژوهشی فعالیت دارد و تجربه تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با مشارکت فقیهان و پژوهشگران فقهی و حقوقی، نمونه‌ای از تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتهادی در فرایند قانونگذاری است.
استاد حوزه علمیه مشهد با اشاره به اهمیت منطقه‌الفراغ در مباحث قانونگذاری بیان کرد: به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌های مهم مورد توجه ارائه‌دهنده مقاله، موضوعاتی است که نصوص شرعی مشخصی درباره آنها وجود ندارد و در این زمینه باید نسبت قانونگذاری با مبانی شریعت و مصالح عمومی به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی با اشاره به دیدگاه شهید صدر درباره خلافت عامه در حوزه تشریع و منطقه‌الفراغ، ادامه داد: بر اساس برخی تفسیرها از دیدگاه شهید صدر، در منطقه‌الفراغ امکان قانونگذاری با توجه به اصول کلی شریعت و مصالح عمومی وجود دارد؛ بنابراین باید روشن شود که این مبنا چه جایگاهی در نظریه مورد بحث دارد و چگونه می‌توان آن را در طراحی نظام تقنین به کار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی با تأکید بر ضرورت بررسی قلمرو منابع اجتهاد، گفت: در اصول فقه شیعه، درباره جایگاه کتاب، سنت، عقل و اجماع و نسبت آنها با منابع و ادله استنباط، دیدگاه‌های مختلفی مطرح است؛ برای نمونه، در برخی تقریرهای اصولی، اجماع بیشتر در جایگاه ابزار کشف و احراز حکم قرار می‌گیرد و درباره استقلال دلیل عقل نیز مباحث متفاوتی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: لازم است در این مقاله مشخص شود که منظور از منابع اجتهاد دقیقاً کدام ادله است و چه جایگاهی برای موضوعاتی مانند سیره عقلا، عرف، مقاصد شریعت و روح شریعت در فرایند قانونگذاری در نظر گرفته شده است.
استاد حوزه علمیه مشهد با تأکید بر ضرورت تفکیک مفاهیم منابع و روش اجتهاد از یکدیگر، یادآور شد: توسعه قلمرو نظام تقنین، به‌ویژه در حوزه منطقه‌الفراغ، پرسش‌های مهمی درباره چگونگی بهره‌گیری از منابع و ادله فقهی ایجاد می‌کند که نیازمند بررسی عمیق‌تر است.
وی ابراز کرد: برای تکمیل این نظریه، باید نسبت دقیق منابع اجتهاد با فرایند قانونگذاری، مبانی فقهی منطقه‌الفراغ و نقش مصالح عمومی در تدوین قوانین روشن شود تا میان عنوان پژوهش و محتوای آن نیز انطباق بیشتری برقرار باشد.
گفتنی است، کرسی علمی ـ ترویجی جایگاه منابع اجتهاد در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دیدگاه‌های رهبر شهید، به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و مرکز تخصصی آخوند خراسانی، با حضور اساتید و پژوهشگران به‌صورت حضوری و مجازی در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
انتهای پیام/
نظر شما